وقّع وزير الاتصالات، منذ سبع سنوات، آنذاك جمال الجراح، عقداً بالتراضي مع شركة أميركية ACUATIVE أصحابها وأبرز مديريها إسرائيليون، المتخصّصة في شبكات الخدمات الرقمية، لإجراء تدقيق تقني ميداني في البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وإعداد دراسة تحليلية حول تجهيزاتها، بحسب "الاخبار".

الاتفاق لم يُسجّل في الدوائر المختصّة في وزارة الاتصالات، ولا يملك أحد في أوجيرو أو الوزارة نسخة عنه.

وبموجبه حصلت الشركة على معلومات سرية وخرائط هندسية وكلمات السر وبيانات التشغيل والنظم العملانية والبرمجيات، وهي معلومات تسمح لها بالدخول إلى نظام البريد الإلكتروني الداخلي ومعرفة آليات عمله ومضمونه الصادر والوارد، ومعرفة عناوين وكلمات السر لجميع العلب الهاتفية البريدية الإلكترونية للعاملين في الهيئة

كما حصلت على حقّ الولوج إلى مختلف المعدات والأجهزة التقنية والتجهيزات والحواسيب والمقسمات التقنية العائدة إلى شبكة الإنترنت، وإلى جميع البرمجيات والهندسيات المرتبطة بها، وإخراج جميع المعطيات والمعلومات التي تجمعها أثناء عملها من لبنان وإرسالها إلى مركز التحليل والدراسة العائد إليها في الولايات المتحدة، في وقت لم توقّع الشركة ما يلزمها بالحفاظ على سرية المعلومات، دائما بحسب "الاخبار".

واليوم، أكد موظفون في مديرية المعلوماتية في أوجيرو لـ"الأخبار" أنّ "ما تمتلكه الشركة من بيانات، يخوّلها معرفة عناوين المستخدمين، والتجسّس عليهم وتعقّبهم"، مستبعدين حاجتها إلى هذا الكمّ من المعلومات التفصيلية لإجراء أي دراسة كانت.